هذا في الظن الحاصل من قول اللغوي واما أصالة عدم القرينة فالقدر المتيقن من بناء العقلاء على حجيتها انما هو في مورد أحرز المعنى الحقيقي للفظ وشك في إرادة المتكلم إياه واما لو أحرز المراد وشك في كون المراد معنى حقيقياً للفظ أو مجازيا فلا نسلم بنائهم على كونه معنى حقيقيا له بملاحظة الاستعمال وأصالة عدم القرينة ولهذا اشتهر بين العلماء في قبال السيد القائل بأصالة الحقيقة ان الاستعمال أعم من الحقيقة ولعل نظير ذلك ما لو ورد عام وعلم بعدم كون الفرد الخاصّ مورد الحكم ذلك العام ولكن شك في أنه هل هو داخل في عنوان العام حتى يكون خروجه تخصيصا في العام أو خارج عنه حتى يكون عدم كونه مورداً لحكم العام من باب التخصص فإنه يمكن ان يقال في ذلك عدم معلومية بناء العقلاء على أصالة عدم التخصيص لاستكشاف حال عنوان ذلك الفرد بعد القطع بعدم كونه مشمولا للحكم ويمكن الفرق بين المثال وما نحن فيه بأنه في المثال يرجع الشك إلى الشك في المراد من اللفظ وان كان حكم هذا الفرد الخارجي الَّذي لا يعلم دخوله في أي عنوان مقطوعا وأصالة عدم القرينة فيه يترتب عليها تشخيص المراد بخلاف ما نحن فيه فان المفروض عدم الشك في المراد من اللفظ هذا